به نقل از «ایسنا»

رکود بازار مسکن و مصالح ساختمانی

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۵۷۹۰

ایسنا/البرز رئیس اتحادیه مصالح فروشان کرج گفت:  کاهش قدرت خرید مردم،  رکود بازار سرمایه و ریسک‌هایی که وجود دارد باعث شده ورود سازنده‌ها به بازار تولید مسکن کمی با شک و تردید همراه باشد؛ در نتیجه صنوف مصالح ساختمانی که ارتباط مستقیمی با این بازار دارند از این رکود متأثر شده اند.

جلیل عیوضی پرگو در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت بازار صنوف فروش و تولید مصالح ساختمانی گفت:  در حال حاضر به دلیل مسائل بالادستی و شرایط حاکم با رکود مسکن مواجهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنوف مصالح فروشان هم از این رکود بی نصیب نیستند. از این رو انتظاری که داریم این است که ارگان‌های دولتی دسترسی ما را به منابع دولتی و حمایتی آسانتر کنند.

وی در ادامه افزود:  گاهاً وقتی یک واحد تولیدی در حال اخذ جواز است،  نیاز به طرح‌های تشویقی  دارد که مستلزم عبور از یکسری موانع اداری است. واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند ارگان‌های بالادستی کمی قوانینشان را آسان‌ترکنند. وقتی واحد تولیدی در اخذ مشوق‌های مالی مورد نیازش با درهای بسته مواجه می‌شود، نمی‌تواند روی کارش تمرکز کرده و در حالی که سعی می‌کند با صرفه جویی در هزینه‌ها و انرژی  به جلو حرکت کند، حیات واحد صنفی‌اش را در معرض خطر دیده و در نهایت از ادامه کار منصرف می‌شود.

نائب رئیس  اتاق اصناف کرج گفت: صنوف ما با سه تا پنج درصد، حاشیه سود بسیار پایینی دارند که باعث شده شرایط خوبی نداشته باشند. واحدهای تولیدی این بخش در شرایط فعلی رکود، به دلیل هزینه‌های بالا و عدم حمایت ارگان‌های دولتی و سختگیری‌های بیش از حد در بحث بیمه و دارایی آسیب جدی دیده‌اند. وقتی واحد تولیدی به دلیل ناتوانی حتی قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود نیست، از طرف بیمه‌ها نباید با اعمال مقررات سختگیرانه به پرداخت جریمه دیرکرد مجبور شود.

وی ادامه داد: از طرفی همکاران ما با موضوعاتی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها روبرو هستند که وقت و انرژی و زمان زیادی صرف آن نموده و مجبور به پرداخت هزینه‌هایی جهت استخدام نیروهای تخصصی مرتبط با این سامانه هستند که در شرایط فعلی بازار دو سال گذشته هیچگونه لزوم و توجیهی ندارد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف در پاسخ به اینکه آیا امکان جایگزینی برای واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر در رکود هستیم و نیاز چندانی به جایگزین کردن واحدهای تولیدی جدید نداریم. اما با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و رونق مسکن، کمبود واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را احساس خواهیم کرد.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی این حوزه گفت:  یک تفاهم نامه سه جانبه بین اتحادیه و انبوه سازان و بانک مسکن مبنی بر اینکه انبوه‌سازان اجناس خود را از مصالح فروشان داخل استان تهیه کنند و بانک هم به جای اینکه مبالغ را به انبوه سازان پرداخت کند، به مصالح فروشان بدهد موثر خواهد بود. طبیعتاً مصالح فروشان با حسابی که در بانک مسکن باز می‌کنند چرخه پول در بانک اتفاق افتاده و منابع اعتباری آن کاهش نمی‌یابد و بانک می‌تواند برای ساخت مسکن مبالغ بیشتری را پرداخت کرده و در نتیجه ساخت و ساز در استان افزایش می‌یابد.

عیوضی یادآور شد: در این زمینه طرحی را پیشنهاد کردم که در سطح استان فرایندی را ایجاد کنیم که پول بانک مسکن از استان خارج نشود و بانک مسکن به جای وام‌های یک مرحله‌ای که به انبوه سازان می‌دهد، مصالح فروشان واجد شرایط را به آنها معرفی کند تا مصالح مورد نیاز خود را از آنها تهیه کنند.

 ناظر پایه ارشد عمران در خصوص نظارت بر مصالح ساختمانی استاندارد و با کیفیت افزود: سازمان ملی استاندارد، یک قانون استاندارد اجباری دارد که باید رعایت شود، اما در بخش مصالح ساختمانی و تولیدات آن نه اینکه نخواهد نظارت داشته باشد، اما  امکانات و نیروهایش محدود هستند و ممکن است مصالح ساختمانی غیراستاندارد و بی کیفیت در مراکز فاقد مجوز استاندارد تولید و به فروش برسد.

وی افزود: رسته‌های شغلی تحت نظارت این اتحادیه طیف وسیعی از رسته‌های تولیدی و توزیعی است، رسته‌های تولیدی شامل تولیدکنندگان محصولات پایین دستی ساختمانی مثل تیرچه، یونولیت، ایزوگام  و... بوده و رسته‌های توزیعی که محصولات کارخانجات شامل بلوک،  کاشی، سرامیک  سیمان و گچ و  شن و محصولات معدنی و .. را برعهده دارند.

ناظر پایه یک عمران همچنین درباره انتخاب مهندس ناظر و مشکلات مربوط به آن گفت: مطابق قانون ناظر نباید توسط مالک انتخاب شود چون در این روش ناظر انتخابی ممکن است جهت ایجاد رضایت مالک، به درستی بر کار مالک نظارت نکند و به او آزادی عمل بدهد. طبق قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر باید به صورت ارجاع،  بر اساس امتیاز و طی یک شیوه نامه ابلاغ شده و بدون ارتباط مالی با مالک، توسط سازمان  نظام مهندسی و طی یک فرایند کاملا غیر مستقیم و بدون دخالت مالک انتخاب شود.

رئیس اتحادیه مصالح فروشان ادامه داد: در این روش ناظر و مالک هیچ آشنایی قبلی و  برخورد مالی باهم ندارند، در نتیجه ناظر هم وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد. با این وجود گاهاً می بینیم فرایند ارجاع نظارت نادیده گرفته ‌می‌شود و ناظران انتخابی به جای ناظران ارجاعی  بر موضوع نظارت بر ساخت و ساز مسکن به کار گرفته ‌می‌شوند. در نتیجه این روش معیوب، کسی که آسیب می‌بیند مصرف کننده نهایی است، چون سازنده  می‌فروشد وعبور می‌کند. متاسفانه نتایج این اقدام در فجایع طبیعی مثل زلزله دیده می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بازار مسکن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 هفته دولت استانی ورزشی اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مصالح فروشان انبوه سازان بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.